وزارة التحول الرقمي تفرض غرامات على شركات الاتصالات في موريتانيا

قال مسؤول رفيع في وزارة التحول الرقمي والإبتكار وعصرنة الإدارة. إن الوزارة فرضت سلسلة غرامات وعقوبات، من أجل تحسين خدمات الاتصال في موريتانيا. وبحسب المسؤول  فإن هذه العقوبات تصل إلى نسبة خمسة في المئة من رقم أعمال الشركات، إضافة إلى تقليص الرخصة بثلاثة أشهر من عمرها.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة مستقلة، أمسِ الأحد، تناول تحسين جودة خدمات الإتصال والقضاء على نواقصها.

وأضاف أن القوانين التي وضعت منذ عام 1999، مرورا بالمراجعة القانونية التي أجريتْ 2013، لم تكن رادعة، لذلك تم استحداث إجراءات جديدة، مخولة لتكون رادعة.