ورشة في نواكشوط حول التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي
انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة تكوينية متخصصة حول التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، موجهة للقضاة والفاعلين في السلسلة الجنائية بمحكمتي استئناف نواكشوط ونواذيبو.
وتهدف الورشة، التي تستمر يومين، إلى تعزيز قدرات الفاعلين في القضاء الجزائي وتشخيص احتياجاتهم في مجالات التعاون القضائي والأمني، خاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن السلطات تعمل على تعزيز قدرات القضاة وأعوان القضاء وتحسين ظروف عملهم، مشيرًا إلى أن تأهيل الموارد البشرية يعد عنصرًا أساسيًا في تطوير المنظومة القضائية وضمان فعالية أدائها.
وأوضح أن من بين الإجراءات المتخذة في هذا المجال إنشاء المعهد الأعلى للقضاء والمهن القضائية، إضافة إلى استحداث أقطاب قضائية متخصصة في مكافحة الإرهاب على مستوى النيابة العامة والتحقيق، مع إسناد الاختصاص الوطني في قضايا الإرهاب إلى المحكمة الجنائية في نواكشوط.
وأشار إلى أن موريتانيا اعتمدت منظومة قانونية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، شملت تشريعات تتعلق بتسليم المجرمين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تحدث عن إنشاء مكتب مختص بتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة وتحصيل الأصول الجنائية، بهدف الحد من استفادة مرتكبي الجرائم من عائدات أنشطتهم غير المشروعة.
وأضاف أن سنة 2024 شهدت إنشاء مديرية للتعاون القضائي ومكتب للتعاون القضائي الدولي، تم اعتماده سلطة مركزية في مجال التعاون القضائي الدولي، لتعزيز التنسيق الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ويتضمن برنامج الورشة عروضا حول التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي ودور السلطة المركزية، إضافة إلى استعراض الآليات والجهات الوطنية والدولية المعنية بهذا المجال.
وحضر افتتاح الورشة عدد من أطر وزارة العدل.
