نواكشوط: تقديم الإطار العام للأمن السيبراني في موريتانيا

أشرف وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده، اليوم الخميس، على فعالية تقديم الإطار العام للأمن السيبراني للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الرقمية وترسيخ الحوكمة السيبرانية في البلاد.

ويعد هذا الإطار، الذي أعدّته الوزارة بالتعاون مع خبراء وطنيين ودوليين ضمن مشروع WARDIP الممول من البنك الدولي، مرجعًا وطنيًا لتوجيه السياسات العمومية في مجال الأمن السيبراني. ويهدف إلى التصدي للتهديدات الرقمية المتزايدة، وتعزيز مرونة الأنظمة المعلوماتية، وضمان حماية البيانات والبنى التحتية الحساسة.

ويتضمن الإطار معايير أمنية موجهة للإدارات العمومية، وهيكلة لحوكمة الأمن السيبراني، وإجراءات لتعزيز صمود البنى التحتية الرقمية، إضافة إلى آليات للتدقيق والمتابعة لضمان الامتثال المستمر.

وأعلنت الوزارة عن انطلاق المرحلة التنفيذية من الإطار، التي ستترافق مع برامج تدريبية وورشات عمل لتسهيل اعتماد السياسات الجديدة لدى الجهات المعنية. كما تم الإعلان عن تقدم أعمال إنشاء المركز الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية (CSIRT) والمركز الوطني للعمليات الأمنية (SOC)، واللذين سيشكلان دعامة أساسية للرصد والاستجابة الفورية للتهديدات الإلكترونية.

ويأتي هذا العمل ضمن خطة استراتيجية وضعتها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الوطنية في مجال التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.