ترأس الوزير الأول السيد محمد ولد بلال ولد مسعود، اليوم الخميس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ، وخصوصا ما يتعلق منها بتأثيرات السيول والفيضانات .
وفي بداية الاجتماع وبعد عرض شامل حول مستويات الأضرار المسجلة من طرف وزارة الداخلية وعن الخسائر المادية والبشرية المترتبة عن السيول والفيضانات في مناطق عديدة، قدمت كل القطاعات المعنية حصيلة عملها واستعرضت العراقيل المطروحة امام استكمال تنفيذ ما تبقى من الخطة.
وقد لاحظت اللجنة المستوى الجيد للتعاطي مع كل طارئ والسرعة الكبيرة التي تدخلت بها القطاعات، كل في مجاله، لإنقاذ ومؤازرة المتضررين وتقديم الرعاية اللازمة لهم؛ كما أوصت بمتابعة تحسيس المواطنين، وبمشاركة الجميع بشكل تطوعي، كل من موقعه.
وأعطى الوزير الأول تعليماته للقطاعات والمؤسسات بمتابعة الوضعية بشكل مستمر وبتذليل الصعاب من أجل التواجد دائما في الوقت وفي المكان المناسببين لنجدة المواطنين المتضررين.
