نهاية أزمة قطاع الهواتف في موريتانيا بعد اتفاق شامل

أعلن اتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا، مساء اليوم، انتهاء الأزمة التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية بشكل نهائي، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق شامل استجاب لكافة المطالب المطروحة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد، حيث أكد أن ما تم تداوله مؤخراً من تسريبات لا يمتّ له بصلة ولا يعكس موقفه الرسمي، داعياً إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وأشاد الاتحاد بالدور الذي لعبته السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية والوزير الأول، في تسريع وتيرة المشاورات ودعم جهود الوصول إلى حل توافقي ينهي حالة التوتر التي عرفها القطاع.

وتضمن الاتفاق جملة من الإجراءات الجديدة، من أبرزها اعتماد آليات للحد من تهريب الهواتف، بما يعزز تنظيم السوق ويحفظ حقوق الدولة والتجار على حد سواء. كما نص على إعفاء المخزون القديم من الرسوم، مع اعتبار الهواتف المتداولة حالياً مستوفية لإجراءات الجمركة.

وفي إطار متابعة تنفيذ الاتفاق، تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل التطبيقية وضمان حسن تنفيذ البنود المتفق عليها.

ودعا الاتحاد المواطنين إلى التأكد من استيفاء الهواتف لإجراءات الجمركة قبل اقتنائها، مؤكداً أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق التاجر في حال ثبتت أي مخالفة.

ويُتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة الاستقرار إلى سوق الهواتف في موريتانيا، وفتح صفحة جديدة قائمة على التنظيم والشفافية