نادي القضاة الموريتانيين يستنكر ما وصفه بإهانة القضاة ويطالب بمحاسبة الفاعلين
قال نادي القضاة الموريتانيين إن الإهانات الموجهة ضد السلطة القضائية “تجاوزت الاستهزاء بالاحكام والقرارات لتطال اشخاص القضاة ومحيطهم الاجتماعي وهو ما يتنافى مع القيم الإسلامية الحنيفة والقوانين الوطنية وقيم الجمهورية المعاصرة.”
وأضاف البيان الصادر عن القضاة: “قبل أشهر تعرض القاضي المحترم اسلم سعد بوه مولاي أحمد الاعتداء لفظي صادر من بـ القوة العمومية القائمة على حراسة المستشفى العسكري تجاوزت إهاناتهم شخص القاضي إلى إهانة القضاء بشكل عام دون سبب معروف.”
وتابع “ومنذ أيام تعرض القاضي المحترم هارون عمار ابديقي إلى الإهانة اللفظية والاساءة من طرف المدعو يحظيه ولد داهي وبتحريض من المحامي سيد المختار ولد سيد تجاوزت الإهانة شخص القاضي إلى محيطه الاجتماعي المحترم بعبارات الحث والتحريض على الكراهية والتمييز على أساس عرقي وهي جرائم لا تتقادم”
وجاء في البيان “بعدها تفاجأنا بتسجيل صوتي للنائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي تضمن كثيرا من العبارات النابية، وخطابات الكراهية والتحريض على التمييز على أساس عرقي وهي جرائم لا تتقادم كما تضمن كثيرا من الإهانات والإساءة والتجريح والقذف للقضاة والسلطة القضائية وللقاضي المحترم رئيس محكمة محاربة الاسترقاق بشكل خاص في ازدراء واستهزاء بالدولة ومؤسساتها وبالسلطة القضائية ومنتسبيا تلك كلها جرائم معاقب علما بمقتضيات القانون الجنائي، وقانون مكافحة التمييز. وقانون الجريمة السبرانية، وقانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهبية الدولة وشرف المواطن وتجب متابعة مرتكبها دون تفريق أو تمييز وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
ونوه نادي القضاة إلى أن التظلم من الأحكام القضائية متاح عبر مساطر الطعون، وأن التظلم من القضاة متاح عبر المخاصمة والمساطر التأديبية، وأن نقد الأحكام والقرارات القضائية متاح عبر وسائله العلمية إلا أن كل ذلك لا يبيح الإساءة الشخصية إلى القضاة ولا يسوغ التطاول على السلطة القضائية لفرض وجهة نظر أو للتأثير على الاستقلالية والحرية في اتخاذ القرار
واستنكر بشدة تلك العبارات النابية والإساءات والتجريح والقذف وخطاب الكراهية والتمييز والتفرقة
وأكد النادي أن جرائم التجريح والقذف الصادرة عبر وسائل التواصل الإلكترونية أو القنوات التلفزيونية أو الإذاعية هي جرائم تلبسية مشهودة وأن صدور تلك الاساءات من أعوان القوة العامة أو أفراد إحدى سلطات الدولة يعتبر ظرفا مشددا:
وأشار إلى أن النادي سيعمل طبقا للقانون من أجل تحريك الدعوى العمومية وتقديم الفاعلين للمحاكمة
و طالب النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية في مواجهة أفراد القوة العمومية الذين أهانوا القاضي المحترم اسلم سعد بوه مولاي احمد وهم موضوع الشكاية المقدمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، وتقديمهم للمحاكمة على جرائم إهانة القضاء والاستهزاء بمنتسبيه.
وخلص البيان إلى إبلاغ النيابة العامة بوقائع الإهانة الموجهة للقاضي هارون عمار اديقبي وتطالبيها بتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المدعوين يحظيه ولد داهي وسيد المختار ولد سيد وتقديمها للمحاكمة على جرائم الإهانة والتحريض على التمييز على أساس الانتماء العرقي والحث على الكراهية والتفرقة مطالبة وزير العدل ورئيس الجمعية الوطنية و النواب ممثلي الشعب أعضاء السلطة التشريعية بتحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمتابعة النائب برام الداه اعبيدي جزائيا على جرائم الإهانة والتحريض على التمييز على أساس الانتماء العربي والحث على الكراهية.