موريتانيا تعرض إصلاحاتها الهيكلية وتطلب الانضمام إلى مركز التنمية التابع لـ”OCDE
أكد وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أن موريتانيا تمر بمرحلة تحول اقتصادي ومؤسسي واسع مدفوع بإصلاحات هيكلية عززت الاستقرار الماكرو–اقتصادي، ورفعت معدل النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع تراجع الدين العام وامتلاك احتياطي نقد أجنبي يغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة خاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، خُصصت لعرض ملف موريتانيا للانضمام إلى مركز التنمية التابع للمنظمة. واستعرض الوزير الرؤية التنموية للبلاد القائمة على تنويع الاقتصاد، وتطوير رأس المال البشري، وتقليص الفوارق، وتعزيز الصمود المناخي، مؤكداً وجود إرادة سياسية لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وقدّم الوزير طلباً رسمياً لانضمام موريتانيا إلى مركز التنمية، مشيراً إلى أن البلاد تشارك مسبقاً في عدة مبادرات للمنظمة، بينها المنتدى العالمي للشفافية الضريبية والاتفاقيات متعددة الأطراف للمساعدة الإدارية في المجال الضريبي، إضافة إلى مبادرة النمو الشامل.
وأوضح أن الانضمام سيتيح لموريتانيا الاستفادة من خبرات المنظمة في مجالات التحول الطاقوي، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، فيما يمنح المركز فرصة الاستفادة من تجربة بلد ينفذ إصلاحات عميقة ويقع عند تقاطع شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء. كما أكد أن الحكومة وضعت ترتيبات مؤسسية لضمان أفضل استفادة من العضوية، تشمل إنشاء نقطة اتصال وطنية وخلية تنسيق مشتركة وتعزيز دور السفارة في باريس.