موريتانيا تشارك في حوار بمجلس حقوق الإنسان حول تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين
شاركت موريتانيا، اليوم الاثنين في جنيف، في الحوار التفاعلي الذي نظمه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن دورته الثانية والستين، والمخصص لمناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، عقب زيارته إلى البلاد في سبتمبر الماضي.
وخلال تقديمه للتقرير، أشار المقرر الخاص إلى عدد من الجوانب المتعلقة بإدارة ملف الهجرة في موريتانيا، متوقفا عند التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، واستقبال اللاجئين، والإجراءات المرتبطة بالبحث والإنقاذ ومكافحة تهريب المهاجرين.
وفي مداخلة الوفد الموريتاني، قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، إن التقرير تضمن إشارات إلى الجهود التي تبذلها السلطات في مجال حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وأضاف أن موريتانيا تستضيف أكثر من 400 ألف لاجئ، غالبيتهم من مالي، مشيرا إلى ما وصفه بالتحديات المرتبطة بالوضع الإقليمي وتداعيات الأزمات الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل.
كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها البلاد خلال السنوات الأخيرة في مجالات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما في ذلك إنشاء آليات متخصصة لحماية الضحايا وتقديم الدعم لهم، وتعزيز آليات الرصد والتظلم.
وأكد الوفد الموريتاني، في تعقيبه على بعض النقاط الواردة في التقرير، أهمية الاعتماد على المعطيات الرسمية والوقائع الموثقة عند تناول قضايا الهجرة، مشيرا إلى أن إدارة تدفقات المهاجرين تتم في إطار القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وجدد ولد بنان تأكيد موقف موريتانيا الرافض لجميع أشكال التمييز وسوء المعاملة، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير آليات الحماية الموجهة للمهاجرين والفئات الهشة.
واختتم الوفد الموريتاني مداخلته بالتأكيد على مواصلة التعاون مع المقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في القضايا ذات الصلة بالهجرة وحقوق الإنسان.