مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقترح ضريبة جديدة على المعاملات الإلكترونية
تضمّن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 مقترحاً بإنشاء ضريبة جديدة تحت اسم “ضريبة المعاملات الإلكترونية”، تُفرض على عمليات الدفع والتحويل المنجزة عبر المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، إضافة إلى العمولات التي يتقاضاها وكلاء التطبيقات المصرفية.
وبحسب نص المشروع، تُحدد نسبة الضريبة بـ0.1% من قيمة كل معاملة تتجاوز 5000 أوقية جديدة، و10% من العمولة التي يحصل عليها وكيل التطبيق، مع استثناء المعاملات الموجهة للهيئات العمومية أو ذات الطابع الإنساني.
ويوضح المشروع أن هذه الضريبة تهدف إلى تمكين الدولة من الاستفادة من القيمة المضافة الناتجة عن رقمنة المعاملات الاقتصادية، حيث ستُكلَّف الجهات المشغّلة للتطبيقات بجمعها وتحويلها شهرياً لخزينة الدولة، مع تطبيق نفس العقوبات المقررة في ضريبة القيمة المضافة على حالات الإخلال.
يُذكر أن الحكومة صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية لعام 2026، قبل أن يُحال إلى البرلمان الذي يُنتظر أن يصادق عليه قبل نهاية العام الجاري.
