مسؤول أممي يحذر من تفاقم أزمة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة حول العالم

حذر نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، من وجود أكثر من ملياري سلاح ناري متداول في أنحاء العالم، مؤكداً أن استمرار انتشارها يشكل سبباً ونتيجة في آن واحد للأزمات الأمنية المتعددة التي يواجهها المجتمع الدولي.

وخلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، شدد إيبو على أن الانتشار الواسع للأسلحة الصغيرة والخفيفة يكشف الحاجة الملحة إلى معالجة تبعات هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي وصفها بأنها “عواقب بعيدة المدى”.

وأشار إلى ثلاثة مجالات رئيسية تتأثر سلباً بانتشار تلك الأسلحة، أولها الاتجار غير المشروع وإساءة الاستخدام، اللذان يغذيان العنف المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب الزيادة في تصنيع الأسلحة يدوياً وبطرق غير قانونية، بما في ذلك الأسلحة المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي بدأت بالظهور في الأسواق غير المشروعة بأوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

كما نبه إلى الكلفة الإنسانية الباهظة لهذه الأسلحة، موضحاً أن الأسلحة الصغيرة مسؤولة عن ما يصل إلى 30% من وفيات المدنيين في مناطق النزاعات، وأن 88% من حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات شهدت استخدام أسلحة نارية.

وأضاف إيبو أن انتشار الأسلحة الصغيرة يسبب كذلك خسائر اجتماعية واقتصادية جسيمة، إذ يؤدي إلى تعطيل أنظمة التعليم والرعاية الصحية، ويقوض جهود التنمية المستدامة.

ودعا المسؤول الأممي إلى إدارة شاملة للأسلحة والذخائر عبر كامل دورة حياتها، مع تعزيز القدرات الوطنية، وتحسين أنظمة التتبع، والاستفادة من التقنيات الحديثة، مؤكداً أهمية دمج قضايا الأسلحة الصغيرة ضمن عمليات السلام ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

كما شدد إيبو على ضرورة تبني نهج يراعي البعد الجندري في معالجة قضايا الأسلحة، وعلى إشراك الشباب – الذين يشكلون نحو 37% من ضحايا جرائم القتل عالمياً – في جهود الوقاية ومكافحة انتشار السلاح، محذراً من أن الفشل في منع التحويل والتصنيع غير المشروع لهذه الأسلحة “سيؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الأمن”.

وأشاد نائب الممثلة السامية بما تحقق من إنجازات دولية في هذا المجال، من أبرزها اعتماد الإطار العالمي لإدارة الذخائر التقليدية طوال دورة حياتها عام 2023، واصفاً ذلك بأنه “تطور مهم” يسد فجوة طويلة الأمد في الجهود الدولية الرامية لمنع تحويل مسار الذخائر وتقليل مخاطر الانفجارات العرضية.

كما رحب بنتائج مؤتمر المراجعة الرابع لعام 2024 لبرنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، الذي أعاد تأكيد التزام الدول بمكافحة التصنيع والاتجار غير المشروعين، مشيراً إلى تنامي التعاون الإقليمي في هذا المجال.