محكمة الحسابات: عائدات التعدين التقليدي لم تُدرج ضمن إيرادات ميزانية 2024
أفادت محكمة الحسابات بأن الحكومة لم تُسجّل غالبية عائدات التعدين التقليدي ضمن إيرادات ميزانية سنة 2024، رغم أن رسوم هذا النشاط تُعد موارد عمومية يتوجب توريدها إلى الخزينة العامة.
جاء ذلك في تقرير المحكمة المتعلق بتسوية ميزانية 2024، والذي صادق عليه البرلمان أمس الجمعة، حيث شددت المحكمة على أن أي تخصيص لإيراد عمومي لا يمكن أن يتم إلا بموجب قانون مالية، عملاً بأحكام المادتين 32 و40 من القانون النظامي رقم 039-2018 المتعلق بقوانين المالية.
وأوضحت المحكمة أن المادة 32 من القانون رقم 026-2022، المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب، تنص على أن تقوم شركة معادن موريتانيا، لحساب الخزينة العامة، بتحصيل رسم بنسبة 5% على إنتاج الاستغلال المعدني الصغير، وفق شروط جباية وسداد تُحدد بنصوص تنظيمية.
وأضاف التقرير أن مصالح وزارة المالية أفادت، رداً على استفسار المحكمة، بأنها خصصت هذه الإيرادات لشركة معادن موريتانيا، مع التعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار هذه الملاحظة مستقبلاً، وهو ما علقت عليه المحكمة بالتأكيد مجدداً على أن تخصيص أي إيراد عمومي لا يكون إلا عبر قانون مالية.
