مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين واتفاقيات ويقر إجراءات اقتصادية واجتماعية
اجتمع مجلس الوزراء، الثلاثاء 31 مارس 2026، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث خصص الاجتماع لدراسة والمصادقة على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم، إضافة إلى استعراض عدد من البيانات واتخاذ إجراءات خصوصية.
وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المنشئة لآلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، التي تهدف إلى تقديم الاستشارات والخدمات القانونية للدول الإفريقية، خاصة في نزاعاتها مع الدائنين، وتعزيز قدراتها التفاوضية في مجالات إدارة الديون والعقود المرتبطة بالموارد الطبيعية واتفاقيات الاستثمار، إلى جانب توفير الدعم الفني وتنظيم برامج تدريبية متخصصة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرق بين موريتانيا والجزائر، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022، والتي ترمي إلى تنظيم وتسهيل حركة النقل وتعزيز المبادلات الاقتصادية، عبر إطار قانوني يضمن انسيابية العبور واحترام معايير السلامة والأمن.
وفي المجال الاقتصادي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يعدّل هيكل أسعار المنتجات النفطية السائلة، بهدف إضفاء مزيد من المرونة على تسعير هذه المواد بما يتلاءم مع التقلبات الدولية. وأوضح البيان أن الزيادات المعتمدة محدودة ومدروسة، مع تحمل الدولة جزءاً كبيراً من الكلفة حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين، مرفوقة بإجراءات اجتماعية موجهة للفئات الهشة.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم يمنح بشكل مؤقت قطعة أرضية بولاية اترارزة، مقاطعة كرمسين، لصالح شركة (FSGM)، لإقامة مشروع زراعي عصري على مساحة 730 هكتاراً، مخصص لإنتاج الخضروات وزراعة القمح المروي، مع إنشاء بنى تحتية متكاملة. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل، بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون يورو.
واستمع المجلس إلى بيان قدمه وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، حول الوضع الدولي، وآخر من وزير الداخلية حول الحالة العامة في الداخل.
كما قُدم عرض حول مشروع تثمين النفايات الصلبة في مدينة نواكشوط، يهدف إلى تطوير إدارة النفايات وتحويلها إلى مورد اقتصادي، من خلال تعبئة الخبرات وجذب الاستثمارات، وتحسين النظافة الحضرية بشكل مستدام، مع التوجه نحو اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ فعال وسريع.
وفي ختام الاجتماع، أجرى المجلس تعيينات خصوصية، شملت تعيين عيستا كان عضواً في المجلس الوطني لتوجيه المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، وتعيين سيدي محمد الشيخ أحمد مكلفاً بمهمة في ديوان وزير الشؤون الإسلامية، إضافة إلى تعيين سيدي ولد باب مديراً مساعداً لمديرية التوجيه الإسلامي.
