مجلس الوزراء يصادق على مدونة جديدة للجمارك ويجري تعيينات واسعة في قطاع التجارة

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بالقصر الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون جديد يلغي ويحل محل مدونة الجمارك الصادرة عام 2017.

ويهدف القانون الجديد إلى مواكبة الطفرة الرقمية وتوفير أداة قانونية تضمن السرعة والفعالية في إجراءات التخليص الجمركي، مع تعزيز تدابير مكافحة الغش والتهريب، وخلق توازن بين حماية الخزينة العامة وحقوق المتعاملين الاقتصاديين.

كما تضمن الاجتماع المصادقة على إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لمهن السياحة لتحويلها إلى مؤسسة مرجعية دولية، واطلع المجلس على بيان يظهر تقدماً ملموساً في المشاريع التنموية الكبرى، حيث بلغت نسبة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط 87%.

وفي سياق الإجراءات الخصوصية، شهدت وزارة التجارة والسياحة تغييرات واسعة شملت تعيين اماتي منت حمادي رئيسة لمجلس المنافسة، وخديجة منت الشيخ ملعينين مفوضة عامة للمعارض، بالإضافة إلى تعيين عبد الله ولد حرمة الله مستشاراً مكلفاً بالاتصال بالوزارة.

كما شملت التعيينات قطاعات التكوين المهني، والداخلية، والعمل الاجتماعي، بهدف ضخ دماء جديدة في الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لهذه القطاعات.