مؤتمر صحفي مشترك بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي
أعلنت الحكومة الموريتانية وبعثة صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة نواكشوط، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في ختام المراجعة الخامسة للبرنامج المدعوم من الصندوق.
وقال محافظ البنك المركزي الموريتاني إن الاحتياطيات من العملة الصعبة تجاوزت ملياري دولار.
وأضاف أن استقرار سياسة الصرف خلال العامين الماضيين ساهم في امتصاص الصدمات الاقتصادية، مشيراً إلى أن موريتانيا تمتلك للمرة الأولى سياسة صرف واضحة ومنظمة. كما تحدث عن توسعة مرافق البنك وتعزيز دوره في الشمول المالي ومحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد محافظ البنك على أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مؤكداً أن الصندوق لا يشكل أي تهديد لاستقلالية السياسة النقدية، وأن سياسة الصرف الحالية ـ التي بقيت مستقرة خلال العامين الماضيين ـ أسهمت في حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
من جهته، أوضح وزير الاقتصاد أن الاقتصاد الموريتاني يواصل نموه القوي، إذ تجاوز معدل النمو 6% بين 2022 و2024، مع توقع بلوغه 4.2% في عام 2025 رغم تراجع الإنتاج المعدني. وأشار إلى أن الاستثمار العمومي سيرتفع في 2026 إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي مع هدف بلوغ 15% مستقبلاً، لافتاً إلى تقدم مشاريع البنى التحتية في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والحماية الاجتماعية. كما أعلن عن إعادة تنظيم رسوم التحويلات المالية مع إعفاء المبالغ التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة، دعماً للشمول المالي والحد من التهرب.
وأكد الوزير أنه فيما يخص الضريبة على التحويلات المالية تمت مراجعتها لتكون أوضح وأخف ولا تتعارض مع الشمول المالي، مع إعفاء التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة. واستعرض الوزير مؤشرات النمو الاقتصادي التي تجاوزت 6 في المئة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، متوقعاً نمواً عند 4.2 في المئة عام 2026، مع التشديد على ضرورة تسريع الجهود في مجال الاستدامة البيئية.
بدوره، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، فيليكس فيشر، أن القرارات الاقتصادية في موريتانيا تتخذها الحكومة وحدها، مشدداً على أن دور الصندوق يقتصر على الدعم الفني والمشورة في تصميم وتنفيذ السياسات.
وأضاف أن الصندوق يواكب جهود موريتانيا في بناء آليات تسعير المحروقات، ودعم الانتقال نحو مرونة سعر الصرف، وتحسين النظام الجبائي، ومواجهة التحديات المناخية، مؤكداً التزام الصندوق بمساندة الإصلاحات وتعزيز القدرات المؤسسية.
