لضرائب تُلزم المكلفين بالتصريح الإجباري للمعلومات الضريبية وفق قانون المالية 2025
أصدر المدير العام للضرائب، المختار السالم المنى، تعميماً يفرض إلزامية التصريح بالمعلومات الضريبية، تنفيذاً لأحكام قانون المالية المعدّل لسنة 2025، الذي أقر وجوب الإعلان عن مجموعة من البيانات ذات الطابع الضريبي.
ويحدّد التعميم أربعة أصناف من المعلومات يتعيّن على المكلفين الالتزام بإعلانها، من بينها الاسم أو التسمية القانونية للمكلف بالضريبة، بهدف توضيح هوية الشخص أو الجهة المسؤولة قانونياً عن النشاط الاقتصادي. وأوضح التعميم أن الشركات ذات الاسم الخفي مطالَبة بإظهار اسمها الكامل المسجّل، فيما يتعيّن على المؤسسات الفردية إعلان اسمها أو تسميتها التجارية إن وجدت.
كما شدّد التعميم على أهمية رقم التعريف الضريبي (NIF) في عمليات التدقيق والفوترة وتتبع المعاملات، لافتاً إلى ضرورة تسجيله بشكل دقيق وخالٍ من الأخطاء.
وأكد التعميم كذلك ضرورة التصريح بالعنوان الفعلي للمقر الرئيسي أو المؤسسة، بما يشمل كامل البيانات المساعدة على تحديد الموقع، مثل رقم المبنى واسم الشارع والمنطقة.
كما دعا إلى توفير رقم هاتف أو أي وسيلة اتصال أخرى لتسهيل التواصل بين المكلف والإدارة الضريبية والجمهور.
ونبّه التعميم إلى مقتضيات المادة 1.4 مكررة، التي تنص على ضرورة أن يُنشر الإشهار باللغة العربية، أو باللغتين العربية والفرنسية، مع احترام شروط الوضوح وسهولة الاطلاع والاستمرارية.
