لجنة التحقيق تحمل جهات رسمية وشركات مسؤولية حرائق محطتي «صوملك»
خلصت لجنة التحقيق في حرائق محطتي الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» إلى تحديد مسؤوليات وأوجه قصور على مستويات مختلفة، شملت وزارة الطاقة، وإدارة الشركة، ولجان الصفقات، إلى جانب عدد من الجهات المتعاقدة مع المشروع.
ووزعت اللجنة المسؤوليات إلى ثلاثة مستويات: مؤسسية، ووظيفية، وتعاقدية، مشيرة إلى اختلالات في منظومة المتابعة والرقابة والإشراف على تنفيذ الاتفاقية، خاصة ما يتعلق بتحديد المهام ومتابعة الأعمال بالنظر إلى حجم المشروع وآجاله والمخاطر المرتبطة به.
وسجل التقرير أوجه قصور داخل وزارة الطاقة، من بينها عدم تفعيل منظومة تحقق الأهداف المحددة في الاتفاقيات، وضعف المتابعة الفنية، إلى جانب مصادقات لم تكن مدعمة بالقدر الكافي وغياب معالجات موثقة لبعض أوجه القصور.
وعلى مستوى «صوملك»، ربط التحقيق المسؤولية بإطلاق مشروع الوصلات الثلاث الجديدة دون دراسات فنية مسبقة، وضعف منظومة الرقابة قبل تعبئة المهندس الاستشاري، فضلا عن قرارات إسناد لم تكن مبررة بشكل كاف، والسماح بتغيير المصنع دون شروط كافية لضمان مطابقة الكابل للالتزامات التعاقدية.
كما سجل التقرير قصورا في متابعة المشروع، خاصة في ما يتعلق بتسليم الكابلات والتحميل وعدم تطبيق غرامات التأخير، إضافة إلى اعتماد مواصفات فنية لكابل جديد دون التحقق مسبقا من تكافئه مع الكابل المتعاقد عليه، وقبول تسليم كابل دون إثبات مطابقته لشروط الصفقة.
وأشار التحقيق كذلك إلى عدم اتخاذ إجراءات وقائية لفصل الوصلتين الأخيرتين بعد وقوع الحريق الأول.
وشملت المسؤوليات لجان الصفقات، على خلفية اقتراح وإسناد صفقة لصالح شركة لم تكن مستوفية لشروط التأهل، قبل المصادقة على نتائج التقييم واقتراح الإسناد.
وفي الجانب التعاقدي، حدد التقرير مسؤوليات على الشركة المنفذة، ومكتب الدراسات، والمهندس الاستشاري، ضمن ما خلص إليه التحقيق بشأن أسباب وملابسات حرائق محطتي الكهرباء.
