وكانت المحكمة قد واصلت الاستماع الى بقية المتهمين ،وهم على التوالي،محمد امصبوع_محمد الامين احمد باب بوبات_محمدالامين الكاي-يعقوب ولد العتيق،

وجميعهم قالوا إنهم متمسكون بما جاء في مرافعات دفاعهم ،وطالبوا من المحكمة الحكم ببراءتهم،باستثناء المتهم محمد ولد امصبوع الذي استغرقت مداخلته48دقيقة خصصها لتقديم بعض الوثائق والصور التي قال إنه تعهد للمحكمة سابقا بتقديمها..

ولد امصبوع قدم عرضا عن سيرته الذاتية وتاريخه مع المال والاعمال منبها الى انه كان ينشط في سوق السيارات قبل تفرغه للدراسة في فرنسا،وقدم وثائق وصورا لشاحنات قال إنه استوردها قبل ملف العشرية وقبل مصاهرته للرئيس ولد عبد العزيز،حيث كان يملك محلا تجاريا بجانب محل والده محمدامبارك امصبوع،وعن شهادة ولد سمي ضده،قال إن الشهادة تحمل تناقضا صريحا مقدما وثائق قال إنها لاربع قطع من اراضي التلفزة اشتراها ولد سمي،واحدة منها كان هو بصدد شرائها وتراجع اخيرا، مشيرا الى انه كان يجب سؤال ولد سمي عن مصير القطع الثلاث الاخرى التي صدر عقد شرائها باسمه،واستبعد ولد امصبوع ان يكون قد قام باي تصرف تشم فيه رائحة استغلال النفوذ مؤكدا على أنه همش اثناء عمله في شركة اسنيم ولم يسعى الى اي تحرك في اتجاه الضغط على اي مسؤول في الشركة،واضاف انه حصل على الوظيفة بطريقة شفافة وليس عن طريق الرئيس السابق او غيره من اركان حكمه..

اما ولد بوبات فقال إنه يسامح كل من ظن به سوء ويطالب المحكمة الافراج عنه واعادة ممتلكاته اليه.

وفي حدود الساعة 11،اعلن رئيس المحكمة اكمال المرافعات والدخول في المداولات محيلا الى المادة 313من قانون الاجراءات الجنائية،كما اعلن عن تأجيل النظر في ملفين كان مبرمجين في الدورة الحالية الى الدورة القادمة وهما :الملف/008\2021والملف 004/2022.