فريق برلماني يدعو لتشكيل لجان تحقيق مستقلة في ملفات الفساد

دعا الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” البرلمانَ الموريتاني إلى إنشاء لجان تحقيق مستقلة للنظر في ملفات الفساد.

وفي بيان صادر مساء اليوم، طالب الفريق بتفعيل آليات الرقابة ومنح المؤسسات المختصة كامل صلاحياتها دون أي تدخل أو توجيه، مؤكّدًا التزامه بمواصلة دوره الرقابي والتشريعي دفاعًا عن مصالح المواطنين، والتصدي لكل محاولات العبث بالمال العام.

وأشار الفريق إلى أنه “يتابع بقلق بالغ تصاعد مظاهر الفساد في مختلف القطاعات بشكل غير مسبوق، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر للأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وتقويض لثقة الشعب في مؤسسات الدولة”.

وأضاف البيان أن الفساد – بما يشمله من تبديد للمال العام، وغياب للشفافية، وضعف للرقابة، وتسييس للإدارة – بات ظاهرة بنيوية تُثقل كاهل الاقتصاد الوطني وتعيق حصول المواطنين على حقوقهم الأساسية، في ظل اتّساع الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيش.

ورأى الفريق البرلماني أن فشل النظام القائم في مكافحة الفساد تجاوز حدود القصور في السياسات، ليصبح حالة ممنهجة تغذيها شبكات المصالح وغياب الإرادة الجادة لمحاسبة المتورطين، حيث تُثار الملفات ثم تُميَّع دون نتائج ملموسة، فيما تبقى المؤسسات الرقابية بلا صلاحيات حقيقية ولا استقلالية فعلية.

وأكد فريق “تواصل” في ختام بيانه أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا خطيرًا لمستقبل الدولة واستقرارها، ويضعف قدرات الاقتصاد على النمو، ويحرم الشباب من فرص العمل، ويعمّق الفوارق الاجتماعية، ويزيد من مشاعر الإحباط لدى المواطنين.