صندوق النقد الدولي يوافق على مراجعات برامج موريتانيا ويتيح صرف 91 مليون دولار
أنهى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، استكمال المراجعتين الخامسة لترتيبات موريتانيا ضمن برنامج الائتمان الموسع وترتيب الصندوق، إضافة إلى المراجعة الرابعة في إطار ترتيب المرونة والاستدامة، ما يفتح المجال أمام صرف فوري لمبلغ 91 مليون دولار لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح بيان صادر عن الصندوق أن هذه البرامج تعكس التقدم الذي أحرزته موريتانيا في تحديث أطرها الاقتصادية الكلية، من خلال اعتماد قاعدة مالية أكثر استقرارًا، والشروع التدريجي في الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، في ظل التحديات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار العالمية.
وأشاد الصندوق بجهود تعزيز الحوكمة، لاسيما الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطبيق قوانين التصريح بالممتلكات، وتحسين الإشراف على الشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن مساهمة المنطقة الحرة في نواذيبو في تحسين مناخ الأعمال.
كما أشار البيان إلى أن حزمة الإصلاحات تشمل دعم بيئة الاقتصاد الوطني عبر إدخال آلية تسعير تلقائي للمحروقات، مصحوبة بإجراءات تعويض موجهة، بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات البيئية، ويوفر هامشًا ماليًا يساعد على تلبية الاحتياجات التنموية الكبيرة.
