صادق صندوق النقد الدولي على عقد اتفاقيتين مع موريتانيا مدتهما 42 شهرا، بقيمة 86،9 مليون دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا.
وبحسب بيان للصندوق، فسيتم صرف دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 21,7 مليون دولار أمريكي، بينما يتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيا على مدار مدة البرنامج
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات الموريتانية بدعم من الصندوق، إلى تحسين إعداد الميزانية المتوسطة المدى للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي، لتعزيز السيطرة على التضخم وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية.
وإضافة إلى ذلك، يشمل القيام بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية، كما تشمل القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي.
