انطلقت صباح اليوم بنواكشوط أعمال ورشة إقليمية لتعزيز قدرات التفتيش والمراقبة للمنتجات البحرية لصالح عدد من العاملين فى مجال المخابر البيولوجية والكيميائية بالسينغال ومالى وغينيا وكوت ديفوار من أجل تحسين جودة الا غذية بهذه البلدان.
وأكد الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري محمد المصطفى الملقب ادوم ولد عبدى ولد الجيد فى كلمة افتتح بها الدورة ان قطاع الصيد والاقتصاد البحري يعتبر من أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني من خلال اسهامه فى ميزان المدفوعات وتوفير العملات الصعبة.
واشار الى انه علاوة عن ذلك فان للقطاع اسهاماته فى خلق فرص العمل ومكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
واوضح انه انطلاقا من اهمية هذا الدور الجسيم تنظم هذه الدورة لصالح مسؤولى هيئات التفتي
