حملة تفتيش شاملة على سفن الصيد لتعزيز الامتثال للمعايير البحرية في موريتانيا

أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عن إطلاق حملة تفتيش واسعة تستهدف سفن الصيد البحري، في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة وتعزيز الامتثال للمعايير الوطنية والدولية المنظمة للقطاع.

ووفق تعميم صادر اليوم الخميس عن المدير العام للوكالة، الشيخ أحمدو ولد سيدي، فإن الحملة ستنطلق في 11 مايو المقبل، وتهدف إلى تحسين ظروف العمل على متن السفن وضمان احترام القوانين، خاصة تلك المتعلقة بالتشغيل البحري.

وستركز عمليات التفتيش على التحقق من توفر سجلات الطاقم وعقود عمل البحارة، واعتماد نظام شفاف لصرف الأجور مرفق بكشوف الرواتب، إلى جانب التأكد من التصريح لدى هيئتي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين الصحي، واحترام معايير السلامة والصحة المهنية، بما يشمل الفحوص الطبية الدورية.

كما تشمل الحملة مراجعة خطط مرتبات الطاقم والاطلاع على محاضر انتخاب مناديب البحارة، في إطار تعزيز حقوق العاملين وتحسين ظروفهم المهنية.

ودعت الوكالة ملاك ومجهزي سفن الصيد إلى التعاون مع فرق التفتيش، مؤكدة أن هذه الحملة تندرج ضمن جهودها لتعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وضمان استدامة موارده.