توقيع اتفاقيتان لإنشاء محطة كهرباء تعتمد على الطاقات المتجددة

وقّعت موريتانيا عقدين في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدفان إلى إنشاء وتشغيل محطة كهربائية جديدة تعتمد على الطاقة الشمسية والهوائية، باستثمار يقدّر بنحو 300 مليون دولار.

وجرى توقيع الاتفاقيتين من طرف وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، ووزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، إلى جانب المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) خرمبالي لحبيب، والمدير العام لشركة إيوا غرين إينيرجي ملاي العربي باب.

وينص العقد الأول على تشييد محطة كهربائية بطاقة إنتاجية مضمونة تبلغ 60 ميغاوات، في حين يحدد العقد الثاني شروط وآليات شراء الكهرباء المنتجة لصالح الشركة الموريتانية للكهرباء.

وتبلغ القدرة المركبة للمحطة 160 ميغاوات من الطاقة الشمسية و60 ميغاوات من طاقة الرياح، إضافة إلى نظام لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بسعة تصل إلى 370 ميغاوات/ساعة، ما يسمح بضمان استمرارية التزويد بالكهرباء خلال فترات تراجع إنتاج الطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن تستغرق أشغال البناء 12 شهرًا، على أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج الفعلي في أفق سبتمبر 2026، مع فترة تشغيل تمتد 15 سنة، وإنتاج يتراوح بين 60 و100 ميغاوات، وذلك في إطار توجه حكومي لتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الكهرباء.