تقرير محكمة الحسابات: أكثر من 5 مليارات أوقية نفقات غير مبررة في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية
كشف التقرير العام لمحكمة الحسابات لسنتي 2022-2023 عن اختلالات واسعة في تسيير الأموال العمومية بعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، حيث رُصدت مصاريف تجاوزت 5 مليارات أوقية جديدة دون تبريرات أو سندات قانونية واضحة.
وأوضح التقرير أن هذه التجاوزات تعكس ضعف الرقابة الداخلية واستمرار الممارسات غير الشفافة في إدارة المال العام، داعياً إلى تعزيز آليات المتابعة والمساءلة.
وفي تفاصيل النتائج، سجلت المحكمة في وزارة البترول والمعادن والطاقة نفقات غير مستحقة من حساب دعم قطاع المحروقات المكررة بلغت نحو 1.2 مليار أوقية جديدة، إضافة إلى 800 مليون أوقية من المصاريف غير المبررة في صناديق السلفة، مع غياب الوثائق المثبتة وخلل في مسك الحسابات.
أما في وزارة الصحة، فقد أشار التقرير إلى نقص التبريرات المالية في برنامج “أولوياتي الموسع (PROPEP)” بمبالغ تتجاوز 400 مليون أوقية جديدة، إلى جانب تأخر في تسديد فواتير الأدوية في إطار اتفاقية مع مختبر ROCHE، مما أدى إلى خسائر ناتجة عن غياب التبريد المناسب وتلف بعض الكميات.
وفي وزارة التشغيل والتكوين المهني، سجل التقرير اختلالات في منح قروض دعم المشاريع الصغيرة وصرف رواتب خارج السجلات القانونية، بمبالغ غير مبررة تزيد على 500 مليون أوقية جديدة.
كما أورد التقرير تجاوزات في مشروع طريق النعمة – باسكنو – فصالة، تمثلت في تسديد مبالغ تقارب 1.4 مليار أوقية جديدة لمقاولين عن أعمال غير منفذة فعلياً، مع ضعف الرقابة الميدانية وغياب المحاسبة المالية للمشروع.
وفي ما يخص الصندوق الخاص للتضامن ومكافحة كوفيد-19، فقد تم تمويل أنشطة خارج نطاق اختصاصه، وصرف 600 مليون أوقية جديدة في عمليات شراء بدون منافسة أو توثيق كافٍ.
أما الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، فقد واجهت متأخرات زبناء تجاوزت 10 مليارات أوقية جديدة، إضافة إلى نفقات تشغيل دون فواتير أو عقود، وضعف في أنظمة الفوترة والتحصيل.
وسجلت المحكمة أيضاً ملاحظات على الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات)، شملت تجزئة الصفقات وتعاقدات دون معرفات ضريبية أو محاضر تسليم، مع نفقات غير مبررة تزيد على 700 مليون أوقية جديدة.
وأكدت محكمة الحسابات في ختام تقريرها أن هذه النتائج تستدعي تعزيز الشفافية في التسيير المالي، وتحسين نظم الرقابة والمحاسبة العمومية، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
