تصاعد العنف في وسط الساحل: أكثر من 10 آلاف قتيل وتوسّع خطير للجماعات المسلحة
حذّرت منظمة رصد النزاعات المسلحة ACLED، وهي مؤسسة بحثية دولية مستقلة تُعنى بتوثيق وتحليل بيانات النزاعات المسلحة وأعمال العنف والاحتجاجات السياسية حول العالم، من تصاعد مقلق في مستوى العنف بمنطقة وسط الساحل، مشيرة إلى أن الجماعات المسلحة ضاعفت من نشاطها خلال العام الماضي، ما أسفر عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وأوضح تقرير المنظمة أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، عمدتا إلى توسيع رقعة عملياتهما باتجاه المناطق الحدودية في شمال بنين والنيجر ونيجيريا، حيث عززتا حضورهما الميداني ونفذتا هجمات عابرة للحدود.
وأشار التقرير إلى أن شمال بنين شهد أكثر فتراته دموية على الإطلاق، مع ارتفاع عدد الضحايا بنحو 70% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لافتًا إلى أن هذا التدهور الأمني برز بشكل خاص في الهجوم الذي وقع خلال شهر أبريل الماضي داخل المنتزه الوطني W شمال البلاد، وأسفر عن مقتل أكثر من خمسين جنديًا، وهو هجوم أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عنه انطلاقًا من شرق بوركينا فاسو.
كما رصدت ACLED تعزز حضور الجماعات المسلحة القادمة من الساحل في شمال غرب وغرب نيجيريا، معتبرة أن التقارب المتزايد بين التنظيمات الجهادية في الساحل ونظيراتها النيجيرية يمثل تحولًا بالغ الخطورة، إذ بدأت بؤر الصراع التي كانت منفصلة سابقًا في التداخل، لتشكّل نطاقًا ممتدًا من العنف يصل من مالي إلى غرب نيجيريا.
ووصف التقرير المنطقة الثلاثية الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى جانب المناطق المقابلة لها في بنين ونيجيريا، بأنها باتت تمثل «المركز المحوري للصراع» في غرب إفريقيا.
وفي ما يتعلق بمالي، ورغم بقاء الخسائر البشرية عند مستويات قريبة من عام 2024، أشار التقرير إلى تصعيد نوعي في أساليب الهجمات، حيث أدّت سلسلة اعتداءات استهدفت قوافل الوقود منذ سبتمبر الماضي إلى فرض حصار اقتصادي فعلي، ما أسهم في تصاعد غير مسبوق للعنف في مناطق كايس وسيكاسو وسيغو، عند مستويات لم تُسجّل منذ بدء الرصد الإحصائي عام 1997.