تحذيرات إسبانية: موريتانيا تتحول إلى “خزان مهاجرين” يهدد بانفجار هجري نحو الكناري في 2026
حذّرت تقارير تابعة للحرس المدني الإسباني من تطوّر مقلق يتسع بصمت داخل موريتانيا، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 360 ألف مهاجر غير نظامي، نصفهم فقط مسجَّل لدى السلطات. وترى هذه التقارير أن هذا العدد الكبير قد يتحرك فجأة باتجاه جزر الكناري، مما قد يجعل عام 2026 أحد أكثر الأعوام تسجيلاً لتدفّق المهاجرين نحو إسبانيا.
ووفق ما نشرته صحيفة La Gaceta، فإن التراجع الذي تتحدث عنه حكومة بيدرو سانشيز—بنسبة 58% في وصول المهاجرين هذا العام مقارنة بالعام الماضي—لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في الوضع، بل يخفي أزمة متنامية في منطقة الساحل، خصوصًا في مالي وموريتانيا. وتربط الصحيفة بين التدهور الأمني والاقتصادي في مالي وبين تزايد الوافدين إلى الأراضي الموريتانية.
ففي مالي، فرض تنظيم JNIM التابع للقاعدة منذ سبتمبر حصارًا على إمدادات الوقود القادمة من السنغال وساحل العاج، ما أدى إلى شلل في العاصمة باماكو ودفع العديد إلى الهجرة نحو الشمال. كما تسببت فيضانات يونيو في نزوح إضافي يقدَّر بـ149 ألف شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الصليب الأحمر.
هذه الضغوط، وفق الصحيفة، تجاوزت قدرة موريتانيا على السيطرة، إذ لم تتمكن خلال عام من إعادة سوى 10% من الوافدين، بينما بقيت الغالبية داخل البلاد، يستقرون تدريجيًا ويتجهون نحو سواحلها. وتشير الصحيفة أيضًا إلى أن نواذيبو أصبحت مركزًا جديدًا لشبكات التهريب بعد تشديد السنغال إجراءاتها، مما دفع حركة المهاجرين 600 كيلومتر شمالًا.
وترى La Gaceta أن جزر الكناري غير مستعدة لأي موجات كبيرة قادمة، فهي تستقبل الآن 46% من مجموع المهاجرين الذين يصلون بحرًا إلى إسبانيا، في حين تعمل جزيرة إل هييرو كميناء طوارئ دائم، وتكافح مراكز إيواء القاصرين التي بلغت أقصى طاقتها.
وتختتم الصحيفة بالقول إن موريتانيا تشكّل “خزانًا” مرشحًا للانفجار في أي وقت، محذّرة من أن جزر الكناري قد تواجه موجات جديدة من المهاجرين المتأثرين بفوضى منطقة الساحل إذا تفاقمت الأزمة خلال عام 2026.
