تنظيم ورشة للمصادقة على دراسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في موريتانيا
احتضنت نواكشوط، اليوم الاثنين، ورشة وطنية لعرض والمصادقة على دراسة رسم خريطة فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحليل إمكاناته القطاعية في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وتهدف الورشة إلى تقديم رؤية شاملة لمنظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال إبراز المبادرات والمشاريع الواعدة، وتشخيص الإكراهات البنيوية التي تعيق تطور القطاع، إضافة إلى تحديد سلاسل قيمة ذات أولوية قادرة على دعم عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف أن هذه الورشة تندرج ضمن تنفيذ خطة عمل الحكومة خلال السنة الماضية، والمتعلقة بإعداد دراسة وطنية مرجعية حول واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وآفاق تطويره، باعتباره أداة لتحقيق الإدماج الاقتصادي والتنمية المحلية المتوازنة.
وأضاف أن الدراسة تشكل مرجعًا لتنسيق الجهود بين القطاعات والمؤسسات العمومية، وقاعدة لتوجيه السياسات العمومية وبرامج التدخل المستقبلية، مع الحرص على إشراك مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاع.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المستدامة وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن اعتماد المقاربة التشاركية يساهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالإطار القانوني والتمويل وبناء القدرات.
وحضر افتتاح الورشة وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” سيدي مولاي الزين، ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة محفوظ خطري، إلى جانب عمدة بلدية تفرغ زينه وعدد من أطر القطاع.
