عام
انطلاق أعمال ورشة عمل للفريق الوطني متعدد الأطراف لمبادرة الشفافية في مجال الصيد
افتتحت أمس الخميس بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري ورشة عمل للفريق الوطني المتعدد الأطراف الخاص بمبادرة الشفافية في مجال الصيد من اجل التحضير للتقرير الخامس المتعلق بقطاع الصيد والذي يغطى سنة 2023.
ويقدم هذا التقرير حصيلة وافية عن القطاع خاصة اسهاماته المختلفة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
واكد الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد سيد عالي ولد سيدي ببكر، رئيس الفريق متعددة القطاعات ان موريتانيا قطعت اشواطا كبير في الاستجابة للمبادرة الدولية في مجال الشفافية في الصيد، حيث تحتل المكانة الأولى عربيا وأفريقيا.
جرت وقائع افتتاح الورشة بحضور المدير العام للمعهد