الوزير الاول يجتمع بمسؤولي وحدات إنتاج الإسمنت ويطالبهم بمراجعة أسعار هذه المادة

اجتمع الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الخميس، مع مسؤولي وحدات إنتاج الاسمنت بالبلاد وطالب بمراجعة أسعار هذه المادة التي اعتبر أن زيادة أسعارها غير مبررة.

من جهتها التزمت وحدات الإنتاج بتطبيق سعر للطن يصل في أقصي حدود التسعرة لـ5500 اوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 42,5 و مبلغ 5200 أوقية جديدة للطن لصنف ذي التركيز 32,5.

و أعرب الوزير عن استعداد الحكومة بإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الوحدات وقد ألزم القطاعات الوزارية المتدخلة “بالتعاطي مع وحدات إنتاج الاسمنت من أجل حل المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات مواكبة للتطور السريع للحاجيات في ميدان البناء و الاعمار و ذالك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بضرورة حماية المستهلك و إرساء لحماية و تطوير منتج وطني ذا جودة في هذه المادة.”