الوزير الأول يوضح حقيقة جمركة الهواتف وضريبة التحويلات

نفى الوزير الأول المختار ولد اجاي ما تم تداوله بشأن زيادة جمركة الهواتف النقالة في مشروع قانون المالية 2026، مؤكدًا أنه لم تُسجَّل أي زيادة، بل تم خفض مستوى الجمركة، موضحًا أن ما جرى هو اعتماد إجراءات تقنية تهدف إلى ضمان تحصيلها فقط.

وفيما يتعلق بالضريبة على التحويلات المالية، أوضح ولد اجاي أن موريتانيا تأخرت في فرض هذه الضريبة مقارنة بدول المنطقة، مشيرًا إلى أن النسبة المعتمدة محليًا، والمحددة بـ0,1%، تُعد الأدنى إقليميًا، ولا تُطبَّق على التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة. وقارن الوزير الأول هذه النسبة بنسب أعلى معمول بها في دول مجاورة، من بينها المغرب والسنغال ومالي وكوت ديفوار.