الوزير الأول يأمر الوزراء والمديرين العامين بتطبيق العقوبات فورًا تنفيذا لتوصيات محكمة الحسابات

أمر الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، الوزراء والمديرين العامين للمؤسسات العمومية بإصدار العقوبات التي تدخل في نطاق صلاحياتهم فورًا، وإحالة اللوائح الخاصة بالعقوبات التي تتطلب مصادقة مجلس الوزراء إلى الجهات المختصة دون تأخير.

وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع عقد بالوزارة الأولى، خُصص لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بضرورة التطبيق الصارم والسريع لتلك التوصيات.

وأكد الوزير الأول أن هذه الإجراءات تمثل خطوة عملية نحو ترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية في التسيير العمومي، وضمان تصحيح الاختلالات التي كشفتها محكمة الحسابات، مع متابعة دورية لتقدم تنفيذ الإصلاحات على مستوى مختلف القطاعات الحكومية.