الوزير الأول: نسعى لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وجاذبية للاستثمار في موريتانيا
قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة تعتمد رؤية تهدف إلى بناء اقتصاد موريتاني أكثر تنوعًا وشمولًا وقدرة على الصمود، مؤكّدًا ضرورة تحويل القطاعات الواعدة مثل الطاقات المتجددة، والصناعات الاستخراجية، والزراعة، والصيد، والسياحة، والخدمات الرقمية إلى محركات حقيقية للنمو وتوليد فرص العمل ورفع القيمة المضافة المحلية.
وأوضح ولد أجاي، خلال خطابه في اختتام الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب سياسات اقتصادية منسجمة، وبنى تحتية حديثة، وبيئة استثمارية جاذبة.
وشدّد على أن ثقة المستثمرين تُعد رصيدًا ثمينًا يجب بناؤه والمحافظة عليه وتحويله إلى استثمارات مستدامة، لافتًا إلى التزام الحكومة بتوفير الظروف الضرورية لذلك، بما فيها الأمن والاستقرار السياسي، وترسيخ دولة القانون والحكامة الرشيدة، وضمان وضوح التوجهات واستقرار الأطر الجبائية والضريبية.
وأبرز الوزير الأول أن المجلس الأعلى للاستثمار يمثل أداة للعمل المشترك وآلية لتوجيه وتسريع وتيرة الإصلاح، وليس مجرد منصة للحوار، مشيرًا إلى أن موريتانيا تمتلك من المقومات والطاقات والاستقرار ما يؤهلها لتحقيق انطلاقة اقتصادية ثابتة، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الوحدة والعزيمة لتحويل هذه المقومات إلى فرص تنموية مستدامة.
