الوزير الأول: قرار أسعار المحروقات يستبق انخفاض الأسعار العالمية ويعزز القدرة الشرائية

أعلن الوزير الأول، في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن مجلس الوزراء صادق على مرسوم جديد يُلغي ويحل محل المرسوم رقم 067-2014 المتعلق بتحديد العناصر المكوِّنة لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة، في إطار إصلاح جديد لآلية تسعير المحروقات.

وأوضح الوزير الأول أن هذا القرار يندرج ضمن التوجيهات الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية، مشيرًا إلى أن الإصلاح سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح فبراير المقبل.

وبحسب ما ورد في المنشور، فإن الآلية الجديدة تستبق الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة على المستوى العالمي خلال سنة 2026، حيث ستُمكّن من عكس هذا الانخفاض مباشرة على السعر عند المضخة، بدل تحويل الفارق الإيجابي إلى حساب التحويل الخاص لدى الخزينة العامة للدولة كما كان معمولًا به سابقًا.

كما يشمل الإصلاح استحداث آلية تدخل اجتماعية جديدة لفائدة الأسر الأقل دخلاً، تُفعَّل في حال ارتفاع أسعار المواد النفطية بشكل كبير.

وأشار الوزير الأول إلى أن الدولة ظلت، لسنوات، تتحمل الفارق السلبي بين السعر الحقيقي وسعر البيع عند المضخة، وتستغل الفترات التي يكون فيها الفارق إيجابيًا لتعويض جزء من هذه النفقات.

وفيما يتعلق بمادة الغاز، أكد أن آلية تسعيرها ستبقى دون تغيير، نظرًا لاستمرار الحاجة إلى دعمها، موضحًا أن كلفة هذا الدعم بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 1.3 مليار أوقية جديدة.