الوزير الأول: إجراءات متواصلة لدعم قطاع الصيد ومعالجة تحدياته الهيكلية
في إطار تعزيز الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين، جدّد الوزير الأول، المختار ولد اجاي، تأكيد التزام الحكومة بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات التي تعيق تطور قطاع الصيد، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية البحرية والمينائية وضمان توفير الطاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الاثنين، مع ممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الداعية إلى الإصغاء لانشغالات القطاع الخاص ودعم مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير الأول أن قطاع الصيد يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الجهود الحكومية تتركز على تطوير المنشآت المينائية، وتعزيز القدرات اللوجستية، وضمان استقرار إمدادات الطاقة، بما يتيح تحسين الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة.
وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز التحديات القائمة، موجهًا وزير الصيد المختار ولد بوسيف إلى إطلاق مشاورات مع ممثلي القطاع لتحديد الأولويات ووضع حلول عملية، انسجامًا مع التوجهات الرامية إلى دعم القطاع الخاص الوطني.
