النيابة تحفظ ملف “مختبر الشرطة” لعدم ثبوت أي شبهات جنائية
أعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم، أنها قررت حفظ الدعوى في ملف “مختبر الشرطة” بحق جميع الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق، وذلك عقب مثول عدد من المشمولين أمامها لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأوضحت النيابة، في بيان صادر عنها، أن المحاضر التي تسلمتها من الضبطية القضائية لم تُظهر أي وقائع تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، ما يعني عدم توفر أساس قانوني لمتابعة أي من الأطراف.
وأضاف البيان أن التحقيق الإداري والفني الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني بشأن الصفقة، خلص إلى أن الالتزامات التعاقدية أُنجزت بالكامل وبالشكل المطلوب، وأن الخدمات موضوع الصفقة نفذت وفق ما تم الاتفاق عليه.
كما أكد التحقيق عدم تسجيل أي خسائر تمس المصلحة العامة، وعدم وجود مؤشرات على تورط أي جهة أو عنصر من الشرطة في المخالفات التي أثيرت حول المشروع.
وأشارت النيابة العامة إلى أن تقرير إدارة الأمن أحيل إليها لدراسة ما إذا كانت هناك جوانب جنائية تستدعي المتابعة، ليتم بعد ذلك تكليف الإدارة المختصة بالجرائم الاقتصادية بإجراء بحث شامل وإعداد المسطرة القانونية التي أعيدت لاحقًا إلى النيابة.
ونوهت النيابة إلى أن قرار الحفظ جاء بعد دراسة دقيقة للملف وسماع جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في مسطرة البحث، ومراجعة كافة الوثائق والتقارير المتعلقة بالقضية.