النيابة العامة: لايوجد نص قانوني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية. قا…

[ad_1]
النيابة العامة: لايوجد نص قانوني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية.

قالت النيابة العامة إن الإجراءات القضائية المتخذة لمتابعة ملف الفساد رقم 001/2021 مطابقة للقانون، وتتم بناء على الأمر القضائي رقم 010/2022، الصادر بتاريخ 07 يناير 2022، عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد.

ونفت النيابة العامة، في بيان نشرته اليوم ردا على هيئة دفاع الرئيس السابق، وجود “نص قانوني في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة”.

ودعت النيابة من يدعي وجود هذا القانون إلى الاستظهار به، مؤكدة أنه “لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية”.

وأشارت النيابة العامة إلى أن هذا البيان يأتي لوضع الأمور في نصابها القانوني السليم، بعيدا عن الإثارة، والتأويلات المخالفة للقانون، وذلك بعد إثارة دفاع الرئيس السابق ملاحظات حول المراقبة القضائية التي يخضع لها المتهم في الوقت الحالي.
[ad_2]

Source