النيابة العامة توضح ملابسات توقيف “وردة”: إخلال بالرقابة القضائية ولا علاقة لتصريحاتها الأخيرة بالقرار

فندت النيابة العامة الموريتانية الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول أسباب توقيف المسماة ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بلقب “وردة”، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة بحقها استندت إلى مساطر قانونية سابقة وموثقة، ولا صلة لها بالجدل المثار مؤخراً حول تصريحاتها.

وأوضحت النيابة العامة في بيان توضيحي أن المعنية كانت تخضع لمتابعة جزائية في إطار الملف رقم 1082/2025، حيث كانت تلازمها إجراءات المراقبة القضائية على ذمة التحقيق، إلا أنه ثبت للجهات القضائية إخلالها بالالتزامات المترتبة على هذه المراقبة، وهو ما استوجب قانوناً إصدار أمر بإيداعها السجن وفقاً للمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وفيما يخص توقيت التوقيف، أشار البيان إلى أن تنفيذ أمر الإيداع قد تأخر في وقت سابق نظراً لتواجد المعنية خارج العاصمة نواكشوط، وبمجرد عودتها إلى المدينة قامت الجهات المختصة بتنفيذ المذكرة الصادرة في حقها فوراً ووفق الضوابط القانونية التي يمليها القانون.

كما شددت النيابة العامة على أن أسباب التوقيف لا تمت بصلة إلى التصريحات المنسوبة للمعنية بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، مبينة أن تلك التصريحات لا تزال محل إشعار لدى النيابة من قبل السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم يتخذ بشأنها أي إجراء قضائي حتى الساعة، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على استقلالية القضاء وداعية الجميع إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.