النيابة العامة تتسلم تقرير محكمة الحسابات وتتعهد بمتابعة المتورطين في اختلاس المال العام

أعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين، أن النيابة العامة تسلّمت التقرير الجديد الصادر عن محكمة الحسابات والمتعلق بالسنتين 2022 – 2023، مؤكداً أن الجهات القضائية ستباشر استغلال محتواه للشروع في المتابعات القضائية ضد كل من تُنسب إليهم أفعال تتعلق بـ اختلاس أو تبديد المال العام، وذلك وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها.

وأوضح ولد محمد الأمين، في بيان مقتضب صدر مساء الأربعاء، أن النيابة ستتعامل مع الملف في إطار من الصرامة القانونية لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات المالية التي رصدها التقرير.

ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، تقرر خلاله إقالة جميع المسؤولين المشمولين في تقرير محكمة الحسابات، وإحالة الملف إلى القضاء لتحريك الدعوى العمومية بشأن الوقائع التي يمكن تكييفها جزائياً.

وأكد البيان الحكومي أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شدد، خلال الاجتماع، على ضرورة مكافحة الفساد بلا تهاون، مبرزاً قناعته الراسخة بما يمثله من خطر على حاضر البلاد ومستقبلها، ومجدداً عزمه على تطبيق العقوبات القصوى بحق كل من يثبت إخلاله بالأمانة العامة، بصرف النظر عن موقعه أو نفوذه.

كما دعا الرئيس الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في فرض الشفافية واحترام المساطر القانونية، وتمكين أجهزة الرقابة الداخلية من أداء مهامها في متابعة التسيير داخل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، سواء المركزية أو اللاممركزة.

وحثّ غزواني أعضاء الحكومة على عدم انتظار تقارير جديدة للكشف عن الاختلالات، بل المبادرة إلى تصحيح كل الثغرات التي أبرزها تقرير محكمة الحسابات والعمل على منع تكرارها في المستقبل.