المفتشية العامة للدولة: إعداد التقرير السنوي 2024-2025 جارٍ وفق مسار منهجي دقيق
أعلنت المفتشية العامة للدولة أنها تواصل حاليًا إعداد تقريرها السنوي لسنتي 2024-2025، مؤكدة أن العملية تتم وفق مسار “منهجي دقيق” يراعي المعايير المهنية المعتمدة.
وأوضحت، في بيان لها، أن هذا المسار يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة، وتقييم مدى تنفيذ التوصيات، وصياغة خلاصات تعكس بصورة موضوعية مستوى الحكامة في القطاعات المعنية.
ونفت المفتشية تجاوز الآجال القانونية المحددة، مشيرة إلى أن شهر أبريل 2026 يُعد إطارًا زمنيًا طبيعيًا لإعداد تقرير بهذا الحجم والتعقيد.
وأكدت التزامها بمقتضيات المرسوم رقم 001-2025 الصادر في يناير 2025، خاصة ما يتعلق بإعداد التقرير السنوي وإحالته إلى رئيس الجمهورية ونشره وفق الضوابط القانونية.
وشددت المفتشية على حرصها، خلال إعداد ونشر التقرير، على تحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية وحماية الحقوق، من خلال احترام سمعة الأفراد، وصون المعطيات الشخصية، والتقيد بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، معتبرة أن هذه المبادئ توجه عملها بشكل أساسي.
كما كشفت عن العمل على تطوير منصة رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي عبر الوكالة الوطنية للرقمنة، موضحة أن هذه المنصة ستسهم في تعزيز متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، وتحديد المسؤوليات بشكل شفاف، وتوفير تقارير دورية داعمة لاتخاذ القرار.
وجددت المفتشية تأكيدها على التزامها بالشفافية والمهنية، وسعيها إلى إصدار تقرير يعكس بدقة نتائج أعمالها، ويساهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الرقابة ودعم جهود مكافحة الفساد.
