المحكمة العليا تؤكد الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

أصدرت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء حكمها في ما يعرف بـ”ملف العشرية”، مؤكدة العقوبات الصادرة بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.

ووفق منطوق الحكم، قررت المحكمة زيادة التعويض للطرف المدني، مع إلغاء تهمتين من التهم الموجهة لولد عبد العزيز، فيما ثبتت العقوبات الصادرة بحق كل من ولد امصبوع وولد بوبات، ورفضت إحالة الملف إلى تشكيلة مغايرة.

وكانت المحكمة العليا قد عقدت في 21 أكتوبر الماضي جلسة مخصصة للنظر في الملف، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط منتصف مايو الماضي حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 عاماً على ولد عبد العزيز، على خلفية تهم تتعلق باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.