حكم المجلس الدستوري بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثانية من مشروع القانون النظامي المقترح من طرف الوزير الأول والمتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين خارج.
وتنص الفقرة المعترض على دستوريتها أنه “لا يمكن أن يترشح لانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج إلا الأشخاص الذين يقيمون فيها.
وعلل المجلس الدستوري حكمه بمخالفة الفقرة المذكورة لديباجة الدستور و المادة السابعة والأربعين منه والتي تنص على: (ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر. يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في الجمعية الوطنية. يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة)”.
