الحكومة تعلن إنهاء عدد من العقود لتعزيز الشفافية
أكد وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو، أن قرار إنهاء عدد من العقود الحكومية ابتداءً من السنة المقبلة يُعد خطوة أساسية في جهود الدولة لترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد داخل الإدارات العمومية.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أوضح الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات هو وضع حد للعقود التي تُمنح بالمحاباة أو المجاملة، والتي أثقلت كاهل الميزانية العامة دون حاجة فعلية للإدارة أو خدمة حقيقية للمواطن.
وأشار ولد أمدو إلى أن الرئيس الموريتاني سبق أن أعلن عن اكتتابات موسعة لتغطية حاجات الإدارة بالكفاءات، مع التأكيد على أن التوظيف في القطاع العام سيتم حصريًا عبر المسابقات، كمعيار للعدالة وتكافؤ الفرص، دون تعارض مع سياسات التوظيف الحالية.
وانتقد الناطق باسم الحكومة الممارسات السابقة التي شملت اكتتاب أقارب مسؤولين بطرق غير قانونية، الأمر الذي تحول لاحقًا إلى مطالبات بعقود رسمية ترهق المالية العامة.
وشدد الوزير على أن الاستعانة بالخبراء الاستشاريين سيظل خيارًا متاحًا وفق القوانين المنظمة، عندما تقتضي الحاجة تقديم خدمة محددة للإدارة العمومية.
