عام

الحكومة تصادق على اتفاقية تمويل لمشروع التعليم في الساحل

أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه أمس على مشروع قانون يجيز الاتفاقية الموقعة مع الرابطة الدولية للتنمية، الخاصة بتمويل مشروع التدخل الإقليمي من أجل التعليم في منطقة الساحل، بتمويل قدره 72.32 مليون دولار أمريكي.

وأوضح الوزير، في عرضه لنتائج الاجتماع، أن المشروع يقوم على ثلاثة مكونات أساسية؛ أولها تعزيز إعداد وتنفيذ السياسات التعليمية من خلال إنشاء معهد تعليمي إقليمي حكومي مشترك، يعنى بالبحث التطبيقي والتكوين.

أما المكون الثاني فيركز على تطوير مسارات تعليمية مرنة موجهة للشباب في وضعيات هشة، وذلك عبر تعزيز المدرسة الإقليمية المفتوحة وتنفيذ برامج تجريبية لفائدة اللاجئين والرحل وغير المتمدرسين ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة.

ويعنى المكون الثالث بتسيير المشروع ومتابعة تنفيذه، حيث من المتوقع أن يستفيد منه نحو 850 ألف شاب، نصفهم من الفتيات، خصوصاً من فئات البدو واللاجئين والمهمشين، مع إنشاء منصة رقمية للرصد والتقييم تضمن المساءلة وجودة التدخلات.

وأضاف الوزير أن الحكومة واصلت خلال سنة 2024 نهجها في تبني سياسة مالية توسعية، كما ورد في مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية تلك السنة، مؤكداً استمرار التركيز على الاستثمار في البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية، إلى جانب دعم الفئات الهشة عبر آليات موجهة.

زر الذهاب إلى الأعلى