الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة 12% وتصرف إعانة خاصة لجميع متقاعدي القطاع العام
أعلن وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قرر خلال اجتماع مجلس الوزراء صرف إعانة خاصة قدرها 30.000 أوقية قديمة لصالح جميع متقاعدي الوظيفة العمومية، مدنيين وعسكريين، وذلك ضمن حزمة إجراءات اجتماعية تهدف إلى تخفيف آثار ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح الوزير أن هذه الإعانة ستُصرف خلال المرحلة المقبلة، استكمالًا لإجراءات سابقة شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم دعم مالي لموظفي الدولة والأسر المسجلة في السجل الاجتماعي. كما أشار إلى أن التدابير الاجتماعية استهدفت أيضًا الموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم 130 ألف أوقية، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 45 ألفًا إلى 50 ألف أوقية.
وأكد أن الدولة تواصل دعم أسعار المحروقات بمعدل يصل إلى 288 أوقية للتر الواحد، مبرزًا أن مضاعفة ميزانية الدولة انعكست إيجابًا على المواطنين من خلال زيادة الأجور والاكتتابات وتنفيذ مشاريع تنموية متعددة.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الجزائر، أشار الوزير إلى توقيع 29 اتفاقية خلال الدورة العشرين للجنة العليا المشتركة، شملت مجالات مختلفة، مع تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، خاصة تموين السوق الموريتانية بالمحروقات.
من جانبه، استعرض وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، تفاصيل مشروع بناء مستشفى مرجعي للأم والطفل في نواكشوط الشمالية بتمويل مشترك مع البنك الإسلامي للتنمية، بغلاف مالي يبلغ أكثر من 68 مليون يورو، وبسعة 440 سريرًا. كما تطرق إلى مشروع الربط الكهربائي بين نواكشوط والنعمة، الذي تتجاوز تكلفته 800 مليون يورو، إضافة إلى مشروع دعم هيئة رقابة الصفقات العمومية.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل دعم أسعار المحروقات والمواد الغذائية، موضحًا أن سياسة الدعم تحول دون انعكاس انخفاض الأسعار العالمية بشكل مباشر على السوق المحلية، وأن الهدف الأساسي هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
بدورها، أوضحت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل ولد هميد، أن رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة 12% يأتي في إطار دعم العمال والفئات الهشة، والتخفيف من آثار التضخم، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تشمل نحو 60 ألف موظف في القطاعين العام والخاص.
كما أكدت أن الحكومة ماضية في إصلاح نظام التقاعد، حيث اكتملت دراسة شاملة في هذا المجال، وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبًا، في إطار التزامات رئاسية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بشكل تدريجي ومستدام.
