الحكومة تخصص 6 مليارات أوقية لدعم الأسر المتضررة من تداعيات أزمة الطاقة
أعلن وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، عن تخصيص الدولة نحو 6 مليارات أوقية لتمويل برنامج اجتماعي يهدف إلى دعم الأسر المتضررة من تداعيات أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار المحروقات. وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والترشيدية التي أقرتها الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين، وخاصة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود.
وأضاف الناطق الرسمي أن البرنامج يتضمن جملة من التدخلات الاجتماعية المباشرة، من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 12%، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي لمئات الآلاف من الأسر والمتقاعدين المدنيين والعسكريين لتعويض الزيادات التي طرأت على أسعار الغاز المنزلي. وأشار الوزير إلى أن برنامج الدعم الجديد سيوجه تحويلات نقدية مباشرة لجميع الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي والبالغ عددها نحو 352 ألف أسرة، في حين ستستفيد 150 ألف أسرة أخرى من سلات غذائية تشمل عائلات مسجلة في السجل وأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالأمراض المزمنة.
وأكد ولد مدو في ختام حديثه أن الحكومة اعتمدت مقاربة توازن بين ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين دون التأثير على وتيرة المشاريع التنموية والاستثمارية، مشدداً على أن هذه التدابير ساهمت بشكل فعال في احتواء آثار أزمة المحروقات على النشاط الاقتصادي وأسعار المواد الأساسية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.