جدد الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم، ثلاثا وعشرين رخصة للبحث المعدني للشركات التي استوفت الشروط، من خلال امتثالها للالتزامات التي يتعين عليها القيام بها، وفق بيان مجلس الوزراء.
وبحسب نص البيان، فإن المصادقة على التراخيص، تأتي طبقا للإطار التنظيمي الجديد.
ويهدف الإطار الجديد، إلى إعادة إطلاق النشاط المعدني وتقليص النقص فيما يتعلق بالأشغال والإيرادات المعدنية.
