الجمعية الوطنية تناقش وتُصوّت على مشروع قانون المالية لسنة 2026
عقدت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الاثنين، جلسة علنية خُصّصت لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 والتصويت عليه، وذلك بحضور وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بصفته وزيرًا للمالية وكالة، ممثلًا للحكومة.
وأوضحت الجمعية الوطنية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أن الجلسة ستتضمن عرضًا مفصلًا لمضامين مشروع القانون، مع إبراز توجهاته العامة وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن النواب سيخوضون نقاشًا موسعًا حول مختلف بنود المشروع، بما في ذلك التوازنات المالية الكبرى، وآليات توزيع الموارد، وأولويات الإنفاق العمومي، في سياق يتسم بتحديات اقتصادية متزايدة.
من جهتها، أكدت الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يكتسي أهمية خاصة في مسار تطوير إدارة المالية العامة في موريتانيا، باعتباره أول ميزانية يتم إعدادها بالكامل وفق مقاربة ميزانية البرامج، انسجامًا مع مقتضيات القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية الصادر سنة 2018.
وأشارت الحكومة إلى أن اعتماد ميزانية البرامج يمثل تحولًا جوهريًا عن النظام التقليدي القائم على التصنيف الاقتصادي للنفقات، والذي كان يتسم بطابع إداري واضح وضعف في تحديد النتائج المتوقعة.
كما أوضحت أن مشروع ميزانية 2026 يؤسس لمرحلة جديدة ترتكز على مبادئ الفعالية والشفافية والمساءلة بوصفها ركائز أساسية للعمل العمومي، مبيّنة أن هيكلة الميزانية باتت تشمل 108 برامج و24 مخصصًا، يتميز كل منها بأهداف محددة وقابلة للقياس.
