الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيتي بيجين ونيروبي لتعزيز الإطار القانوني البحري
أقرت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدت اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيسها الحسن الشيخ باها، مشروعي قانونين يهدفان إلى تطوير المنظومة القانونية البحرية في موريتانيا، من خلال الانضمام إلى اتفاقيتين دوليتين في مجالي النقل والملاحة البحرية.
ويخص مشروع القانون الأول الانضمام إلى اتفاقية بيجين بشأن البيع القضائي للسفن، وهي اتفاقية أممية ترمي إلى توحيد الآثار القانونية لعمليات البيع القضائي للسفن على المستوى الدولي، بما يضمن الاعتراف المتبادل بين الدول الأطراف، مع الحفاظ على الأطر الوطنية المنظمة لهذه العمليات.
فيما يتعلق بالمشروع الثاني، فقد أجاز انضمام موريتانيا إلى اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، التي تمنح الدول الساحلية صلاحيات موسعة للتدخل داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة لإزالة حطام السفن، خصوصاً عندما يشكل ذلك تهديداً للملاحة البحرية أو للبيئة.
وخلال تقديمه لمشروعي القانونين، أوضح وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية أن الاتفاقيتين تمثلان إضافة مهمة للإطار القانوني الوطني، إذ تعززان الحماية القانونية للمعاملات البحرية وتدعمَان الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية.
من جهتهم، عبّر عدد من النواب عن دعمهم للمصادقة على الاتفاقيتين، معتبرين أنهما خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة البحرية الوطنية، بما يسهم في تطوير أسطول الصيد وتعزيز استغلال الثروات البحرية بشكل مستدام وفعّال.
