البنك المركزي يطلق خطة وطنية لإصلاح وتحديث قطاع التأمين (2026–2030)

أطلق البنك المركزي الموريتاني، يوم الثلاثاء في نواكشوط، خطة وطنية لإصلاح وتحديث قطاع التأمين تمتد من 2026 إلى 2030، وذلك بالتعاون مع الرابطة المهنية للمؤمِّنين الموريتانيين.

وجاء الإعلان خلال عرض مخرجات الملتقى التشاوري حول قطاع التأمين في موريتانيا.

وأوضح البنك المركزي أن خارطة الطريق الجديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط والرقابة داخل مؤسسات التأمين، وتطوير مستوى الشفافية والملاءمة، إضافة إلى دفع عملية التحديث وتسريع ابتكار منتجات تأمينية جديدة.

وأشار البنك إلى أن الخطة من شأنها الرفع من جودة الخدمات، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحسين حماية المؤمن لهم.

وفي السياق ذاته، وقع البنك المركزي والرابطة المهنية للمؤمِّنين بروتوكول التزام رسمي يقضي بالمصادقة على مخرجات الأيام التشاورية، وإنشاء لجنة قيادة مشتركة للمتابعة والتقييم، مع إصدار تقارير سنوية مشتركة وتعزيز التعاون بين الطرفين وفق مبدأ المسؤولية المشتركة.

من جانبها، قالت المحافظة المساعدة للبنك المركزي، آمينتا كان، إن الأيام التشاورية شكلت محطة مهمة لتشخيص وضع القطاع وتحديد مسار إصلاح شامل قادر على الاستجابة للتحديات والفرص المطروحة.

وأكدت أن البنك المركزي يضع تطوير قطاع التأمين ضمن أولوياته الاستراتيجية، بوصفه رافعة اقتصادية وخدمة اجتماعية أساسية، مشيرة إلى أن خارطة الطريق المعتمدة ستوفّر إطارًا عمليًا لتسريع التحديث وتعزيز الحوكمة والثقة وتحسين جودة الخدمات.

وجددت المحافظة المساعدة التزام البنك بمتابعة تنفيذ الإصلاحات وتوفير الظروف الكفيلة بإنجاحها بالتعاون مع مختلف الشركاء.