البنك المركزي يطلق جائزة للبحث النقدي والمالي بقيمة مليوني أوقية

أعلن البنك المركزي الموريتاني، اليوم الخميس، الإطلاق الرسمي لجائزة البحث النقدي والمالي ضمن إطار كرسي الاقتصاد النقدي، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج العلمي المرتبط بمهام المؤسسة ودعم الحوار مع الأوساط الأكاديمية.

وأوضح البنك في بيان نشره على صفحته الرسمية أن الجائزة، التي تبلغ قيمتها مليوني أوقية قديمة، ستُمنح لأفضل عمل أكاديمي مكتمل—سواء كان أطروحة أو مؤلفًا أو مقالا علميًا—يتّسم بالدقة والمنهجية والابتكار، ويقدّم مساهمة فعّالة في دراسة القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية والمالية في موريتانيا.

وأشار البنك إلى أن هذه الجائزة، المنشأة سنة 2025، تأتي لتعزيز نشر الأبحاث عالية الجودة وتشجيع الباحثين على تناول موضوعات استراتيجية، من بينها: السياسة النقدية، استقلالية البنوك المركزية، الاستقرار المالي، الرقابة المصرفية، تطوير الأسواق المالية، الشمول المالي، رقمنة وسائل الدفع، المالية الخضراء، تمويل الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى التاريخ النقدي والمالي لموريتانيا.

ويتعين على الراغبين في الترشح تقديم ملف يحتوي على رسالة تحفيزية، وملخص تحليلي للعمل المقدم، ونسخة كاملة من الوثيقة، إضافة إلى سيرة ذاتية مفصلة، وذلك قبل 31 ديسمبر 2025 الذي حدده البنك كآخر موعد لاستلام الملفات.

وسيُعهد بتقييم الأعمال المقدمة إلى لجنة تحكيم تضم أساتذة وباحثين من كلية الاقتصاد والتسيير، إلى جانب أطر من البنك المركزي، على أن يُدعى الفائز لتقديم عمله خلال حفل رسمي ينظم في مدرج الكرسي بالكلية.

وأكد البنك المركزي أن إطلاق هذه الجائزة يترجم التزامه بدعم البحث العلمي وترسيخ ثقافة التميز الأكاديمي وتعزيز التفكير الاقتصادي لخدمة السياسات العمومية.